نیم درصد عوارض شهرداري موضوع بخشنامه شماره 15377 – 54 / 11431 – 1 مورخ 1379/2/1 با ابلاغ قانون مصوب مورخ 1381/10/22 مشمول قانون تجمیع عوارض گردید. در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/4/1 مجلس شوراي اسلامی نسبت به عوارض شهرداريها به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است:

1 – به استناد مواد 19 و 20 قانون مالیات برارزش افزوده، مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی مکلفند در قبال عرضه کالا یا ارایه خدمات (غیر معاف)، مالیات و عوارض موضوع این قانون را در تاریخ تعلق وفق ماده 11 قانون، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند و بر طبق ماده 21 قانون در وجه سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. در این چارچوب کلیه کارفرمایان از جمله شهردار يها موظف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در وجه مودیان مشمول و ثبت نام شده از جمله پیمانکار خواهند بود.

2 – به موجب مقررات ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراري و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد، بنابراین اخذ یک درصد عوارض پیمانکاري توسط شهرداريها از پیمانکاران فاقد محمل قانونی می باشد.

3 – به استناد ماده 50 قانون، برقراري هرگونه عوارض و سایر وجوه براي انواع کالاهاي وارداتی و تولیدي و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهاي اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.