در پیچوخم پروندههای قضایی، نظر یک کارشناس رسمی دادگستری اغلب نقطهی عطفی است که میتواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد. این متخصصان به عنوان بازوی فنی و تخصصی دادگاه، به قضات کمک میکنند تا در موضوعاتی که نیازمند دانش ویژه است، به حقیقت دست یابند. اما فرآیند ارجاع امر به کارشناسی و وظایف این افراد، تحت قوانین و مقررات دقیقی انجام میشود که بسیاری از افراد از آن بیاطلاعاند. در این مقاله به چهار نکته کلیدی و کمتر شنیدهشده در مورد حقوق و تکالیف کارشناسان رسمی میپردازیم.
۱. تکلیف به قبول کارشناسی: آیا کارشناس حق رد کردن پرونده را دارد؟
برخلاف تصور رایج، کارشناس رسمی دادگستری نمیتواند به سادگی از پذیرش یک امر کارشناسی که از سوی دادگاه به او محول شده، سر باز زند. قانون، کارشناس را مکلف به قبول این مسئولیت کرده است تا از اطاله دادرسی و توقف بیدلیل پروندهها جلوگیری شود.
- منبع قانونی: این تکلیف در ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صراحت ذکر شده است.
البته این یک تکلیف مطلق نیست. قانون شرایطی را به عنوان “عذر موجه” به رسمیت شناخته است. مواردی مانند داشتن رابطه خویشاوندی با یکی از طرفین دعوا (جهات رد دادرس)، بیماری که مانع انجام کار شود، یا سفر ضروری از جمله این موارد است. در چنین شرایطی، کارشناس موظف است فوراً و به صورت کتبی، عذر خود را به دادگاه اعلام کند تا قاضی بتواند در اسرع وقت کارشناس دیگری را جایگزین نماید.
۲. هزینه کارشناسی: چه کسی دستمزد کارشناس را پرداخت میکند؟
یکی از بزرگترین ابهامات برای طرفین دعوا، موضوع پرداخت دستمزد کارشناس است. به طور قاطع، پرداخت این هزینه هیچگاه بر عهده دادگاه یا بودجه دولتی نیست. مسئولیت پرداخت همواره با یکی از طرفین دعواست.
- منبع قانونی: ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به روشنی این موضوع را تبیین میکند.
قاعده کلی به این صورت است:
- اگر کارشناسی به درخواست یکی از طرفین باشد: همان طرف موظف به پرداخت هزینه است.
- اگر کارشناسی به تشخیص خود دادگاه باشد:
- در مرحله بدوی (نخستین)، پرداخت هزینه بر عهده خواهان (شخصی که دعوا را طرح کرده) است.
- در مرحله تجدیدنظر، پرداخت هزینه بر عهده تجدیدنظرخواه (شخصی که به رأی اعتراض کرده) میباشد.
منطق قانون این است که بار اثبات ادعا بر دوش مدعی است و او باید هزینه لازم برای این اثبات را نیز فراهم کند.
۳. صدور قرار کارشناسی: آیا دادگاه منتظر درخواست میماند؟
دادگاه برای بهرهگیری از نظر متخصص، نیازی به درخواست اصحاب دعوا ندارد. هر زمان که قاضی تشخیص دهد فهم دقیق یک موضوع یا صدور رأی عادلانه، بدون نظر یک متخصص ممکن نیست، میتواند رأساً و به تشخیص خود، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید.
- منبع قانونی: این اختیار مهم در ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه داده شده است.
این ماده به قاضی اجازه میدهد تا برای کشف حقیقت، ابتکار عمل را به دست گرفته و حتی اگر طرفین دعوا به دلیلی درخواست کارشناسی نکرده باشند، از این ابزار مهم برای صدور یک رأی دقیق و منصفانه استفاده کند.
۴. اعتبار نظر اکثریت در هیئت کارشناسی: یک شرط مهم
گاهی پیچیدگی یک موضوع ایجاب میکند که پرونده به یک هیئت کارشناسی (مثلا سه یا پنج نفره) ارجاع شود. اگر بین اعضای هیئت اختلاف نظر وجود داشته باشد، به طور کلی نظر اکثریت ملاک عمل است. اما این قاعده یک شرط بسیار مهم و تعیینکننده دارد.
- منبع قانونی: تبصره ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این شرط را بیان میکند.
بر اساس این تبصره، نظر اکثریت تنها در صورتی معتبر است که کارشناسان از نظر تخصص با یکدیگر برابر باشند. برای مثال، در یک هیئت سه نفره برای ارزیابی خسارت یک ساختمان، اگر دو کارشناس “عمران” و یک کارشناس “تأسیسات” حضور داشته باشند و در مورد میزان خسارت کلی اختلاف نظر پیدا کنند، نظر آن دو کارشناس عمران به عنوان نظر اکثریت پذیرفته نمیشود، زیرا تخصص هر سه نفر یکسان نیست. در چنین حالتی، هر کارشناس نظر خود را جداگانه به دادگاه تقدیم میکند و قاضی با بررسی تمام نظرات، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
جمعبندی
قوانین حاکم بر فرآیند کارشناسی با دقت طراحی شدهاند تا تعادلی میان سرعت، دقت و عدالت در دادرسی برقرار کنند. درک این چهار اصل کلیدی به ما نشان میدهد که کارشناسی یک فرآیند کاملاً قاعدهمند است که در آن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، کارشناس و دادگاه به روشنی مشخص شده است.
