نامه وزیر محترم دادگستری به معاون اول محترم رئیس جمهور با مضمون پیشنهاد حذف یا اصلاح ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
به استحضار می رساند با عنایت به اینکه اجرای ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ که مقرر میدارد: «وزارتخانه ها موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آییننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران میرسد به جای کارشناس رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند.» و آییننامههای آن حاوی احکامی بوده که از نظر محتوا و شیوه های اجرایی آن کاملاً با آنچه در قانون کارشناسان رسمی دادگستری پیشبینی شده تداخل داشته و به واقع قانون و آیین نامه های نظام مهندسی علاوه بر نظارت و کنترل ساختمان، اموری را هم که به موضوعات دیگری تحت عنوان کارشناسی میپرداخته نیز در خود جای داده و موجبات ایجاد تداخل و موازیکاری را فراهم نموده است و با توجه به اینکه آیین نامه قانون نظام مهندسی از حدود قانون هم فراتر رفته و انجام امور کارشناسی را علاوه بر موارد مصرح در ماده ۲۷ ((صرفاً برای نهادها و دستگاههای اجرایی) به انجام کارشناسی برای استفاده مراجع قضایی هم تسری داده است لذا پیشنهاد حذف ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و یا اصلاح آن به شرح گزارش توجیهی و متن لایحه پیشنهادی پیوست جهت طرح در هیئت محترم وزیران و سیر مراحل قانونی تصویب تقدیم می گردد.
پیشنهاد حذف یا اصلاح ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
