قراردادهای پیمانکاری که در چارچوب قراردادهای کار فردی در زمره قانون کار نیستند، براساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مشمول مقررات تامین اجتماعی می‌شوند. در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود،کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند،مقاطعه کار (پیمانکار) را متعهد سازد که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی بپردازد.
پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما، موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق‌بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است، از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند.
به موجب ماده ۴۱، در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند. بر این اساس، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به صورت ضریب دریافت می‌شود و در بخشنامه شماره ۱۴ درآمد ضرایب بیمه هریک از انواع پیمانکاری‌ها مشخص شده است.
انواع قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای پیمانکاری با توجه به نوع کار و ضرایب حق بیمه، از جهات مختلفی قابل تقسیم بندی هستند؛ از قبیل قراردادهای اجرایی-خدماتی یا مشاوره‌ای، قراردادهای مکانیکی یا دستی و … ولی به‌طورکلی این قراردادها به سه دسته عمده طبقه‌بندی می‌شوند:
- قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
- قراردادهای غیرعمرانی
- موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی
قراردادهای طرح‌های عمرانی
یک طرف قراردادهای عمرانی همواره دولت یا دستگاه‌های دولتی قرار دارد. در قراردادهای عمرانی حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود به مراتب کمتر از قراردادهای غیرعمرانی است،بنابراین همواره سعی کارفرما و پیمانکار بر این است که قراردادهای آن‌ها در این چهارچوب قرار بگیرد. وجود دو شرط زیر برای قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی الزامی است:
الف) قرارداد براساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره‌ای) منعقد شده باشد.
ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی) تامین شده باشد.
میزان حق بیمه قراردادهای عمرانی
١- حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای عمرانی به طور مقطوع ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۱.۶ درصد به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری جمعا به میزان ۱۵.۶ درصد ناخالص کارکرد است. در این نوع قراردادها سهم پیمانکار ۶.۳ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد است.
٢- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۰.۶ درصد به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶.۶ درصد ناخالص کارکرد است. سهم حق بیمه پیمانکار ۶.۱ درصد و سهم کارفرما ۵ درصد است.
در صورتی که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار کنند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.
قراردادهای غیرعمرانی
مشمولان کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره‌شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی می‌شوند و حق‌بیمه این قبیل قراردادها به شرح ذیل است:
١- حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آن‌ها مصالح مصرفی به طور کلی به عهده و هزینه پیمانکار است و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می‌کند که کلا به صورت مکانیکی انجام شوند،به میزان ۷ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان بیمه بیکاری است.
٢- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان ۱۵ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان بیمه بیکاری است.
٣- در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار باشد، ارزش مصالح واگذارشده به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده می‌شود و میزان حق بیمه ۷ درصد ناخالص کل کارکرد و به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری خواهد بود.
۴- در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات است و نوع کار ایجاب می‌کند که قسمتی به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین‌آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام شود، حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ ۷ درصد و حق‌بیمه بخش دستی به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می‌شود.
پیمانکاران در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه به دو دسته تقسیم می‌شوند،یکی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و دوم پیمانکاران خارج از شمول طرح های عمرانی. در قراردادهای عمرانی که قرارداد از محل اعتبارات قوه مجریه و با نظارت دستگاه های دولتی در کشور تأمین می‌شود، به اصطلاح طرح های ملی و منطقه ای دولتی حق بیمه به صورت مقطوع ۶.۶ درصد تعیین شده،۱.۶ درصد ان از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد و بقیه ۵ در صد از محل بودجه طرح تنظیم و توسط ذیحساب به حساب سازمان تأمین اجتماعی منطقه اجرای طرح واریز می‌شود. حق بیمه را در این گونه قرارداد ها واگذارنده پرداخت می کند و پیمانکار در زمان اجرای پروژه فقط لیست کارگران را تکمیل و ارسال مینماید.
سازمان تامین اجتماعی در صورتی که بین کارفرما و پیمانکار توافق به عمل اید با پرداخت حق بیمه از طرف واگذارنده و ارسال لیست کارگران بدون پرداخت وجه در طول دوره پیمان از طرف پیمانکار موافق است به این حالت که هر موقع سازمان تامین اجتماعی صورت وضعیت را دریافت می‌کرد،حق بیمه از حساب پیمانکار کسر می نماید این اقدام به جای واریز ماهیانه ۵ درصد حق بیمه سهم پیمانکار در نظر گرفته شده است.
در قراردادهای غیرعمرانی، دو مأخذ پیش‌بینی شده، با مصالح ۷ درصد و بدون مصالح ۱۵ درصد. در قراردادی که با مصالح (پیمانکار وظیفه تهیه مصالح را هم به عهده دارد) است، ۷ درصد حق بیمه دریافت می شود و اگر مصالح با کارفرما باشد ۱۵ درصد حق کارفرما می باشد. در لیست دستمزد پرداختی به کارگر هفت درصد سهم کارگر می باشد. در مبالغ فوق نیز معادل نه دهم یک در صد هم برای بیمه بیکاری است.
در خصوص کسر پنج در صد سپرده حق بیمه، کارفرمایان در حین اجرای قرارداد توسط پیمانکاران نیز چون محاسبه حق بیمه به شکل مکانیزه است، حداقل زمان برای صدور مفاصاحساب شش ماه تعیین شده است یعنی پیمانکاران با تأیید کارفرمای کار می‌توانند گواهی شش ماهه را در خصوص مبانی احتساب حق بیمه که شامل میزان ناخالص کل کارکرد و اینکه مصالح به عهده چه کسی می باشد را از کارفرما یا واگذارنده کار اخذ کنند و به تأمین اجتماعی ارسال نمایند تا تأمین اجتماعی ظرف شش ماه مفاصاحساب مربوطه را صادر کند.
به این طریق پیمانکاران به میزان ناخالص کارکرد شش ماهه خود از تامین اجتماعی مفاصاحساب می‌گیرند و ۵ درصد سپرده خود را آزاد میکنند. به طور کلی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با در نظر داشتن تعهدات پیمانکار و واگذارنده کار در خصوص چگونگی تأمین مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز، مشخص می‌شود.
در کلیه موارد معادل نه دهم یک درصد مبلغ پیمان (در قسمت محاسبات بدون مواد اولیه) به عنوان حق بیمه بیکاری محاسبه می گردد.
