در جریان یک دعوای حقوقی، گاهی قاضی برای روشن شدن یک موضوع فنی و تخصصی، نیازمند نظر یک متخصص است. برای مثال، در یک اختلاف بر سر خسارت وارد شده به یک خودرو، تعیین میزان دقیق خسارت نیاز به نظر کارشناس تصادفات دارد. در چنین شرایطی، دادگاه “قرار کارشناسی” صادر میکند. اما یکی از پرتکرارترین سوالات برای طرفین دعوا این است که هزینه و دستمزد این کارشناس را چه کسی باید بپردازد؟ به خصوص زمانی که درخواست کارشناسی از سوی خود قاضی و نه طرفین دعوا، صادر شده باشد.
پاسخ این سوال بستگی به این دارد که پرونده در کدام مرحله از رسیدگی قرار دارد: مرحله بدوی (نخستین) یا مرحله تجدیدنظر. قانون آیین دادرسی مدنی به طور شفاف این موضوع را روشن کرده است.
مسئول پرداخت در مرحله بدوی: خواهان
مرحله بدوی یا نخستین، اولین مرحله رسیدگی به یک دعواست. در این مرحله، اگر دادگاه تشخیص دهد که برای صدور رأی نیاز به نظر کارشناس دارد و بدون آن نمیتواند تصمیم بگیرد، مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان (شخصی که دعوا را اقامه کرده) است.
منبع قانونی: این تکلیف در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده است:
“ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه میباشد…”
فلسفه این قانون چیست؟ منطق قانونگذار این است که خواهان آغازکننده دعواست و بار اثبات ادعای خود را بر دوش میکشد. از آنجایی که صدور رأی به نفع او نیازمند روشن شدن ابعاد فنی پرونده است، او موظف است هزینه لازم برای این روشنگری را فراهم کند. اگر خواهان از پرداخت این هزینه خودداری کند، دادگاه کارشناسی را از عداد دلایل او خارج کرده و با توجه به سایر شواهد موجود تصمیمگیری میکند که ممکن است به ضرر خواهان تمام شود.
مسئول پرداخت در مرحله تجدیدنظر: تجدیدنظرخواه
حالتی را تصور کنید که در دادگاه بدوی رأی صادر شده و یکی از طرفین به آن اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. اگر دادگاه تجدیدنظر نیز برای تصمیمگیری نهایی، نیاز به نظر کارشناس داشته باشد، در این مرحله مسئولیت پرداخت دستمزد با تجدیدنظرخواه (شخصی که به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده) خواهد بود.
منبع قانونی: مسئولیت در این مرحله نیز در ادامه همان ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است.
فلسفه این قانون چیست؟ در اینجا نیز منطق مشابهی حاکم است. تجدیدنظرخواه با اعتراض خود، رسیدگی مجدد به پرونده را کلید زده و مدعی است که رأی دادگاه بدوی صحیح نیست. حال اگر اثبات این ادعا نیازمند نظر کارشناسی باشد، این اوست که باید هزینه لازم برای اثبات ادعای خود را بپردازد. در صورتی که تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه امتناع کند، دادگاه تجدیدنظر به درخواست او ترتیب اثر نداده و اعتراض او را رد میکند.
جدول خلاصه
| مرحله رسیدگی | درخواست کارشناسی توسط | مسئول پرداخت دستمزد |
| بدوی (نخستین) | دادگاه (ضروری برای صدور رأی) | خواهان |
| تجدیدنظر | دادگاه (ضروری برای صدور رأی) | تجدیدنظرخواه |
جمعبندی
قانونگذار با هدف جلوگیری از توقف روند رسیدگی و مشخص کردن مسئولیتها، تکلیف پرداخت هزینه کارشناسی را به روشنی تعیین کرده است. قاعده کلی این است که هرکس که بار اثبات ادعایی را در هر مرحله از دادرسی بر عهده دارد، باید هزینه لازم برای آن اثبات را نیز فراهم آورد. بنابراین، در مرحله بدوی این مسئولیت با خواهان و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. آگاهی از این ماده قانونی میتواند به طرفین دعوا کمک کند تا با دیدی بازتر نسبت به هزینههای دادرسی، حقوق خود را پیگیری نمایند.
