در واقع به شرط پذیرش معنی عام ادعا، چهار نوع ادعا ممکن است از سوی پیمانکار مطرح گردد که عبارتند از: دعاوی قراردادی، دعاوی ضمن قرارداد، دعاوی ارزشگذاری جدید و دعاوی مساعدتی. نباید فراموش شود که کارفرما ممکن است برای جبران خسارت تأخیر، یا پس از رسیدگی به صورتحسابهای قطعی، به منظور تصفیهحساب با پیمانکار بدهکار، علیه پیمانکار، ادعا نماید.
دعاوی قراردادی
دعاوی قراردادی، دعاویای هستند که از مادّههای صریح قرارداد، نظیر مفاد مربوط به خسارت یا مخارج مستقیم، تحت مادّههای معین فرمهای استاندارد، نظیر JCT حادث میشود. این نوع ادعا از ساختار قرارداد برای پیش بردن دعوی و کسب نتیجه بهره میبرد. فلسفهی وجودی چنین مادّههایی در قرارداد، رفع نیاز پیمانکار به دادرسی در قوانین عرفی و پرهیز از هزینههای اجتنابناپذیر طرفین قرارداد در فرآیند دادرسی است. بیشتر فرمهای استاندارد قرارداد در قوانین عرفی، حقوق پیمانکار را برای مطالبهی خسارت در مواقعی که پیمانکار برای پرداخت جبرانی تحت قرارداد متقاعد نشود، حفظ میکنند.
دعاوی ضمن قرارداد
دعاوی ضمن قرارداد، گاهی به اشتباه “دعاوی خارج از قرارداد” یا “دعاوی فرا قراردادی” نامیده میشوند؛ در حالیکه آنها قوانین بالادستی قرارداد هستند. دعاوی ضمن قرارداد، ادعاهای خسارت به موجب تخطی از قرارداد تحت قانون عرفی (یا مدنی) و یا تخطی از برخی دیگر جنبههای قانون مانند خطای مدنی یا نقض حقوق انحصاری ثبت شده که قانوناً لازم الاجرا هستند، میباشند. صحیح بودن چنین دعاوی و استحقاق پیمانکار در مطالبهی آن، در فرمهای JCT اشاره شده است (عبارت ۲۶ از JCT98 مشاهده شود). از این رویه در اکثر فرمهای قراردادی دیگر نیز تبعیت شده است.
دعاوی ارزشگذاری جدید
دعاوی ارزشگذاری جدید (به هر مقدار که شایسته است) در جایی بهکار میرود که قیمت توافقی برای کار انجام شده، مشخص نیست و به چهار صورت به وقوع میپیوندد:
- جایی که کارها مطابق قرارداد انجام میشود، امّا هیچ توافقی برای قیمت صورت نگرفته است؛
- جایی که کارها، تحت قراردادی که به نظر معتبر میرسد، انجام میشود ولی در حقیقت قرارداد از درجه اعتبار ساقط است؛
- جایی که توافق بر روی پرداخت مبلغ نامعین ولی معقولی وجود داشته باشد؛
- جایی که کارها در پاسخ به درخواست یکی از عوامل پروژه است امّا بدون انعقاد قرارداد انجام میشود، که عموماً از آن به دعاوی شبه قراردادی یاد میشود. کارهایی که متعاقب تمایلنامه انجام میشود مثال خوبی برای این مورد است.
یک مثال قابل فهم و ساده از ارزشگذاری جدید، زمانی است که یک لولهکش برای تعمیرات اضطراری از سوی مالک فرا خوانده میشود و هیچ توافق قیمتی از قبل صورت نمیگیرد. در این حالت در نتیجهی عدم موافقت بر روی قیمت، لولهکشی مستحق دریافت اُجرت متعارف و منصفانه است.
برای نمونه، در یک پروندهی قضایی، دادگاه استیناف پیبرد که هیچ قراردادی بین عوامل پروژه وجود ندارد، هرچند که پیمانکار (مدعی) کارها را به ارزش دویست و سیهزار پوند بر مبنای تمایلنامهی کارفرما (مدعی علیه) انجام داده بود. در نتیجه، پیمانکار، مستحق دریافت ارزشگذاری جدید، براساس کار انجام شده در تمایلنامه شد.
در عمل انجام دقیق ارزشگذاری جدید میتواند موضوع مشکلی باشد که به نظر میرسد در غیاب شاخصهای دیگر، یک نرخگذاری منصفانه باشد. با مراجعه به نرخ کارهای مشابه و ملاحظهی مزیت رقابتی (نظیر عدم نیاز به حمل و نقل به جهت دسترسی آسان به کارگاه) ارزشگذاری منصفانهای امکانپذیر میشود.
هدف از امضای تمایلنامه، معمولاً اطمینان خاطری است که یکی از طرفین به طرف مقابل میدهد و دارای تبعات محدود قراردادی، همچون جبران هزینههای معقول در چارچوب موضوع تمایلنامه است. معمولاً هریک از طرفین تمایلنامه، مختار هستند تا هر زمان که بخواهند، انصراف خود را اعلام کنند. در یک پروندهی قضایی قابل توجه، تمایلنامهای برای پیمانکار ارسال شد که ماهیت آن تا حدودی غیرعادی بود. این تمایلنامه، تعهدات مفصل و محکمی را بر طرفین تحمیل نمود و براساس آن، پیمانکار در شروع یا عدم شروع کار، مختار بود ولی با شروع کار، دیگر نمیتوانست انصراف بدهد. در تمایلنامه، آمده بود که طرفین، مذاکرات خود را در خصوص تعیین فرم قرارداد دنبال خواهند نمود، لیکن در ادامهی کار، طرفین، دچار اختلاف شدند. در این پروندهی قضایی، هیچ فرم قراردادی به توافق طرفین نرسیده بود بنابراین قاضی به تمایلنامه به عنوان قرارداد مشروط، نگریست که طرفین قصد لغو آن را داشتند. دادگاه به این نتیجه رسید که با فرض انعقاد نوعی از قرارداد JCT که در زمان شروع کار پروژه قابل تصور است، جبران منطقی خسارت مالی براساس میزان جبرانی خواهد بود که از فهرست مقادیر کار و مفاد آن نوع قرارداد، بهدست میآید.
دعاوی مساعدتی
دعاوی مساعدتی (بهواسطهی محبت)، دعاوی ای هستند که در آنها کارفرما تحت هیچگونه الزام حقوقی در پذیرش آن قرار ندارد. دعاوی مساعدتی غالباً از سوی پیمانکاران مطرح میشود امّا به ندرت پذیرفته میشود مگر آنکه منافع کارفرما در آن بهنحوی وجود داشته باشد. برای مثال جایی که استخدام پیمانکار جدید به منظور تکمیل کارهای باقیمانده، هزینههای بیشتری را نسبت به پذیرش دعاوی مساعدتی به کارفرما تحمیل مینماید، بهتر است برای جلوگیری از ورشکستگی، پیمانکار اول، به پرداخت دعاوی مساعدتی مبادرت ورزد.