نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن شامل طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم و یا ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی آنان با بخش خصوصی می باشد.
طبق مواد اشاره شده در بند بالا، دستگاه های اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی (که بیش از ۵۰% سهام آن در اختیار دولت می باشد) یا سایر شرکتهایی که بیش از ۵۰% سرمایه و سهام آنها منفرداَ یا مشترکاَ به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی می باشد. همچنین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، نهاد ریاست جمهوری جزء دستگاه های اجرایی می باشد.
بر این اساس تمامی بخشنامه ها، نشریات، استفساریه ها، قوانین و مقررات که از طرف نظام فنی و اجرایی کشور برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا می باشد.
بر اساس ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران داریم:
ماده ۱۶۰ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات‌عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶.۶.۱» و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ازجمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط،مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی،
همچنین بر اساس ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران داریم:
ماده ۲۲۲ ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف دستگاه اجرایی برابر است با:
ماده ۵- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
ماده ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۲ – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
ماده ۳ – مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه‌ندارد.
تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌گردد. از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
ماده ۴ – شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
تبصره – شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.
ماده ۵ – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی داد، تشکیل شده و یا می‌شود.
تبصره – فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.
