تأخیرات کارفرما در تخصیص منابع، اراده مدارک، صدور تائیدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعای پیمانکاران با جمع آوری مدارک و مستندسازی در موارد مختلف ادعاهای متفاوتی مطرح می کنند که در بسیاری موارد منجر به دریافت خسارات مالی و یا شیوه های دیگر جبران مالی و غیرمالی می شود چون بحث تأخیرهای مجاز و غیر مجاز در قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است هم پیمانکار و هم کارفرما بایستی تلاش کنند که برای کلیه موارد مستندات لازم و کافی را فراهم کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته های خود دفاع کنند.
- دعاوی مرتبط با ضبط سپرده های پیمانکار
- دعاوی اعتراض به فسخ پیمان
- دعاوی ناشی از واگذاری پیمان به غیر
- دعاوی مرتبط با تملک ماشین آلات پیمانکار
- دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد مصالح و تجهیزات به کارفرما
۱ – دعاوی مرتبط با ضبط سپرده های پیمانکار
طبق ماده های ۳۴و ۳۵شرایط عمومی پیمان چنانچه پیمانکار تعهداتی را که در قبال کارفرما دارد و آنگونه مورد توافق طرفین است انجام ندهد به موجب دو ماده فوق الذکر اجازه می دهد مبالغ مذکور را کارفرما مجاناً تملیک کند وجه التزام مربوط به انجام تعهدات پیمان که به صورت ضمانت نامه بانکی از سوی پیمانکار به کارفرما تحویل و تسلیم شده است به لحاظ بدهکاری یا عدم بدهکاری پیمانکار حسب مورد در هر یک از سه مرحله زیر قابل استرداد است:
- پس از تهیه آخرین صورت وضعیت موقت
- پس از تهیه صورت وضعیت قطعی
- پس از تهیه صورت حساب نهایی
در هر یک از این مراحل اگر پیمانکار بدهکار نباشد کارفرما باید تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مدارک یاد شده را آزاد کند اما اگر پیمانکار بدهکار باشد مکلف است که در مدت از تاریخ امضای صورت مجلس نهایی یا اعلام کارفرما طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تأخیر نماید کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی طلب خود را از محل سپرده ها و تضمین های پیمانکار را در صورتی که ضبط نشده باشد وصول نماید حال اگر پیمانکار نسبت به ضبط سپرده خویش اعتراض داشته باشد و ادعا نماید که تمامی تعهدات خویش را انجام داده و تخلفی از جانب وی صورت نگرفته است می تواند از طریق مراجع ذیصلاح (داور یا دادگاه) اعتراض خود را اعلام نماید و از طریق تقاضای تعیین کارشناسی و ارائه مدارک و دلایل کافی به آن مرجع ادعای خویش را اثبات نماید و در این صورت سپرده پیمانکار آزاد می گردد.
۲ – دعاوی اعتراض به فسخ پیمان
کارفرما موظف است در صورتی که پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند به پیمانکار ابلاغ می کند و قبل از آن فاقد آثار حقوقی است.طبق ماده ۴۷شرایط عمومی پیمان ،پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰روز از تاریخ ابلاغ کارفرما در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد مراتب را به اطلاع کارفرما برساند و چنانچه دلایل موجه و مقرون به حقیقت باشد قطعاً کارفرما را از فسخ پیمان منصرف خواهد کرد .حال اگر کارفرما دلایل پیمانکار را مردود بداند طبق بند الف ماده ۴۷کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده عمل می نماید در پیمان ،کارفرما برای اینکه درستی اقدام خود را در معرض دادرسی قرار ندهد و تشریفات طولانی دادرسی را طی نکند انجام تشریفات قضایی را برای فسخ پیمان لازم نمی بیند ولی پیمانکار می تواند چنانچه اقدام کارفرما را برای فسخ پیمان ناصواب می داند می تواند برای اثبات نظر خود به مراجع حل اختلاف (داور یا دادگاه) مراجعه کند.
۳ – دعاوی ناشی از واگذاری پیمان به غیر
طبق بند الف ماده ۲۴شرایط عمومی پیمان اصولاً و به طور کلی پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد حال با توجه به دستور العمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه پیمان و ( بند ب) ماده ۲۴شرایط عمومی پیمان چنانچه پیمانکار به طور مخفیانه عملیات موضوع پیمان را بدون رعایت مراتب فوق به دیگران واگذار نماید کارفرما پیمان را فسخ می کند و همچنین وفق ماده ۵۷آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها در صورتی که قبل از تحویل موقت کار دستگاه اجرایی و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اطلاع تمام و یا قسمت عمده کار مورد قراداد خود با آن دستگاه را به (پیمانکار) دست دوم واگذار نموده است در این صورت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجری طرح مراتب را مشترکاً بررسی و در صورت اثبات موضوع، با پیمانکار طبق پیمان رفتار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نام چنین پیمانکاری را برای حداقل یک سال از فهرست های خود حذف خواهد نمود.
۴ – دعاوی مرتبط با تملک ماشین آلات پیمانکار
یکی از اقدامات کارفرما پس از فسخ پیمان در اختیار گرفتن ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلقه به پیمانکاربه مدت محدودی است از آنجا که در اثر تخلف پیمانکار از شرایط عمومی پیمان کارفرما ناگزیر از فسخ پیمان گردیده و چون بعد از فسخ علی الاصول نباید انجام عملیات موضوع پیمان به تعویق بیفتد لذا در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است که کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که در کارگاه موجود و برای اتمام کار مورد نیاز است برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و مال الاجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود به حساب طلب پیمانکار منظور نماید هرگاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما به منظور توافق در اجرای مورد فوق حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید نظر این کارشناس برای طرفین قطعی است حال اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد کارفرما به میزان طلب خود اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور به تملک قطعی خود در می آورد اگر برای انتخاب کارشناس یا کارشناسان توافق حاصل نشود کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید و نظر این کارشناسان برای طرفین قطعی است اگر ماشین آلات و ابزار و وسایل چون از اموال منقول اند چنانچه دارای اسناد و مدارک مالکیت رسمی نباشد تملک قطعی آنها از سوی کارفرما به صرف ارزیابی کارشناس یا کارشناسان منتخبکافی است اما اگر دارای اسناد مالکیت رسمی باشند پس از ارزیابی کارشناس یا کارشناسان رسمی صدور حکم از سوی مراجع حل اختلاف(داوری یا دادگاه)برای تملک قطعی آنها به نام کارفرما کافی است.
۵ – دعاوی الزام پیمانکار به انتقال قرارداد مصالح و تجهیزات به کارفرما
به هنگام فسخ پیمان مصالح و تجهیزات نصب شده در محل عملیات پیمان سه حالت پیدا می کند:
۱ – مصالح و تجهیزات پای کار طبق مشخصات برای اجرای پیمان تهیه شده است که در این صورت کارفرما آن مصالح و تجهیزات را قبول می کند و بهای آن را براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف است به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید و چنانچه بهای آن مورد توافق قرار نگیرد کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید نظر این کارشناسان قطعی است
۲ – مصالح و تجهیزات برای اجرای پیمان سفارش شده ولی هنوز تهیه و ارسال نگردیده که در این حالت پس از دریافت فسخ پیمان، پیمانکار فهرست اقلام سفارش شده را به کارفرما ارسال می نماید و کارفرما ظرف ده روز به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید اگر مالکیت مصالح و تجهیزات سفارش شده برای پیمانکار قطعی شده انتقال آن مصالح و تجهیزات به کارفرما خالی از اشکال است زیرا هر مالکی حق دارد مایملک خود را به دیگران انتقال دهد ولی اگر مالکیتی نداشته باشد انتقال قرارداد خرید آنها به کارفرما بدون توافق فروشنده دارای اشکال قانونی است.
