محمد رضا محمودی بدون دیدگاه

مهم ترین بخشنامه های نظام فنی و اجرایی کشور

۱ – دستورالعمل ﻧﺤﻮه اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ از ﺳﻮی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران به تفکیک فصل های فهرست بها

دستور العمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصول فهرست بها به منظور پایش دقیق تر و سریعتر قیمت پیشنهادی پیمانکاران، قیمت کارهای جدید و هزینه اجرا کار از نوع گروه اول (لازم الا اجرا) در ۶ صفحه دستور العمل و ۸ صفحه پیوست ابلاغ شده است.

۲ – دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

از آنجا که پیمانکاران باید قیمت پیشنهادی خود را برای انجام موضوع پیمان، با توجه به نوع کار، محل اجرا، نرخ های متعارف روز و سایر شرایط موثر در قیمت، تهیه و تحویل نمایند و از طرفی یکی از ملاک های انتخاب پیمانکار از طرف پیمانکار از طرف کارفرما، در نظر گرفتن قیمت های منطقی و توجیه پذیری آنها می باشد، این دستورالعمل برای کارهایی که برآورد کار بر اساس فهرست بها است، تهیه شده تا با توجه به دامنه شمول و دیگر نکات مندرج در آن نسبت به تکمیل جدول های پیوست از طرف مهندس مشاور و پیمانکار اقدام شود. بر اساس این دستورالعمل تمامی پیمانکاران ملزم به ارائه جداول پیوست این دستورالعمل در زمان ارائه پیشنهاد قیمت می باشند.

بخشنامه ۹۲/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه‌بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

۳ – انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

بر اساس ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور، به منظور تسریع در امور اجرایی کارهای ساختمانی که سطج زیر بنای آنها تا چهار هزار مترمربع است، از این آیین نامه و متن پیمان پیوست برای انعقاد قرار داد با پیمانکاران استفاده می شود. مبلغ قرارداد بر اساس مترمربع زیربنای ساختمان و ضرب قیمت واحد پیشنهادی پیمانکار در زیربنای ساختمان محاسبه می شود.

بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

۴ – آئین نامه تضمین معاملات دولتی

در قرارداد‌های عمومی که از سوی سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آن‌‌‌ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی منعقد می‌گردد، علاوه بر رعایت غالب موارد مطرح در قرارداد‌های خصوصی، از احکام، مقررات و تشریفات خاص دیگری نیز تبعیت می‌نمایند تا ضمن شفاف‌سازی معاملات و ایجاد فضای رقابتی برابر، بین تمامی اشخاص متقاضی مشارکت، صیانت از اموال عمومی را از طریق تدوین ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد فراهم نماید. براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی، برای شرکت در مناقصه و در صورت برنده شدن در زمان اجرای موضوع مناقصه، کارفرما تضمین هایی را از پیمانکار طلب می کند. انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیر است:

الف – تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

ب – تضمین قراردادها که شامل موارد زیر است:

  1. تضمین انجام تعهدات
  2. تضمین پیش‌پرداخت
  3. تضمین حسن اجرای کار

آیین نامه تضمین معاملات دولتی

۵ – دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار

شرکت پیمانکاری صاحب صلاحیت به شرط داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه، قادر به شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار می باشند. در این دستورالعمل ظرفیت مجاز تعدادی و ریالی پیمانکاران مشخص می شود.

۶ – حد نصاب معاملات

طبق تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات “وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیات‌وزیران پیشنهاد ‌‌نماید.” با این مصوبه های سالانه معین ‌‌می‌گردد که هر یک از معاملات بخش عمومی اقتصاد کشور (شامل خرید انواع کالا و خدمات برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و …) در کدام یک از دسته‌های سه‌گانه زیر جای‌ می‌گیرد:

الف) معاملات کوچک
ب) معاملات متوسط
ج) معاملات بزرگ

این دسته‌بندی در درجه نخست از آن جهت اهمیت دارد که تعلق هر معامله‌ به یکی از دسته‌های مذکور، تعیین ‌می‌کند که آن معامله باید به کدامیک از ۳ روش زیر تشکیل و منعقد‌ گردد:

الف) تحقیق کارپرداز یا مامور خرید و خرید با اخذ فاکتور مشخص (در معاملات کوچک)

ب) تحقیق کارپرداز یا مامور خرید و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی و خرید پس از تایید مسوول واحد تدارکاتی یا مقام مسوول همطراز وی (در معاملات متوسط)

ج) برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا برگزاری مناقصه محدود از طریق ارسال دعوت‌نامه‌ به کلیه اشخاص صلاحیت دار (که صلاحیت آنها برای شرکت در معامله مورد‌نظر قبلا تشخیص داده ‌شده است)

۷ – نحوه تعدیل آحاد بها پیمان

طبق تعریف، قیمت واحد مندرج در فهرست بها، متوسط قیمت تمام شده در هر کار است و کلیه عملیات لازم برای انجام کار را در بر می‌گیرد. این قیمت‌ها با استفاده از معیارها و فرضیات ویژه‌ای محاسبه می‌شوند. آنالیز بهای آیتم های فهرست بها را در نظر بگیرید. مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل و نقل، ۴ عاملی است که هر آیتم با مشارکت آنها اجرا می‌شود. هزینه کل اجرای هر آیتم ناشی از هزینه تک تک این عوامل است. بدیهی است در طول زمان هزینه های واقعی اجرای کارها افزایش می‌یابد در حالیکه قیمت های فهرست بها ثابت هستند. برای پروژه‌هایی که مشمول گذر زمان می‌شوند و مدت پیمان در آنها طولانی است، تفاوت بین هزینه‌های واقعی و قیمت های فهرست بها بسیار چشمگیر خواهد شد. بعضاً نیز تورم‌های شدید و ناگهانی آثار مشابهی برای پروژه های کوتاه مدت را در پی دارد. در عین حال پیش بینی دقیق نرخ افزایش قیمت‌ها، دشواری‌های خاص خود را دارد و در برخی موارد ناممکن است. از این رو در قراردادهای فهرست بهایی ضرر و زیان وارده به پیمانکاران در پروژهای طولانی یا تورم های شدید، با تعدیل قیمت‌های فهرست بهای منضم به قرارداد انجام می‌شود.

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها

آموزش تعدیل فهرست بها

آرشیو شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای پیمان ها

۸ – دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

همواره یکی از دغدغه های کارفرمایان (و البته پیمانکاران خوش نام) برنده شدن شرکت هایی در مناقصه بود که کمترین قیمت (در بسیاری مواقع غیرمنطقی) را ارائه می کردند. این شرکت ها مناقصه را با قیمتی پایین برنده شده و با دریافت پیش پرداخت و زخمی کردن پروژه، از آنجایی که قیمت ها پایین بوده و پروژه ضرر ده می شد، کارفرما را با مشکلات عدیده ای از قبیل متوقف شدن کار، ادعاهای غیرمنطقی و … به منظور جبران ضرر پروژه مواجه می کردند.

تلاش های انجام شده در خصوص پیش ارزیابی پیمانکاران، یا برگزاری مناقصات به صورت دو مرحله ای و تاثیر دادن امتیاز فنی بازرگانی در ترازکردن قیمت و انتخاب پیمانکار، همه در راستای حذف قیمت های کم غیرمنطقی (یا به اصطلاح خودزنی!) و انتخاب شدن پیمانکاری با توانمندی و اعتبار بیشتر (حتی با قیمتی کمی بالاتر) بوده است. با این وجود بسیار از مناقصات بدون ارزیابی یا تراز کردن قیمت ها بر اساس امتیاز فنی بازرگانی صورت می گرفت و وجود بخشنامه ای برای حذف پیمانکارانی که قیمت های خودزنی ارائه می دادند به شدت احساس می شد.

در تاریخ ۹۱/۰۸/۱۴ بخشنامه ای تحت عنوان “دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای” توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی منتشر گردید که توانسته است دغدغه فوق را تا حدی برطرف نماید. به طور کلی این بخشنامه یک دستورالعمل برای تعیین یک دامنه قیمت بر مبنای یک میانیابی آماری از قیمت های پیشنهادی است. قیمت های پیشنهادی که داخل این دامنه قرار بگیرند متناسب تشخیص داده می شوند. قیمت های خارج از دامنه نامتناسب بوده و حذف خواهند شد.

۹ – ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری

عیار منطقه برای محاسبه قیمت‌ها در فهرست بها، تهران است. پیمانکاران در تهران برای دسترسی به مصالح و ماشین آلات هیچ گونه محدودیتی نداشته و نیروی انسانی ارزان و فراوارن در اختیار دارند. لذا به نظر می‌رسد انجام کار در تهران و مناطق مشابه ( مراکز استانها) از این لحاظ با حداقل قیمت انجام شود. بدیهی است با توجه به ویژگیهای محلی و منطقه‌ای شهرها مختلف کشور، میزان برخوداری یا محرومیت آنها تفاوت دارد. همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی و عوارض سطح زمین، چگونگی امکان دسترسی به نیروهای کار و تامین مصالح، نیز در مناطق مختلف کشور متفاوت است. تمامی این تفاوت‌ها نتیجتاً در هزینه تمام شده آیتم ها تاثیر گذار خواهد بود.

در مقایسه با تهران، مناطق دور افتاده و کم برخوردار، برای انجام کار هزینه‌های بیشتری را می‌پردازند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به این موارد و برای جبران هزینه‌های اضافی، مناطق جغرافیایی ایران را به مناطق مختلف تقسیم کرده و برای هر یک ضریب مثبتی به نام ضریب منطقه در نظر گرفته است. از اینرو قیمت‌های فهرست بها با اعمال این ضریب، عمومیت داشته و در همه جای کشور قابل استفاده است.

ضریب منطقه برای کارهای ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، راه و باند و …… به صورت جداگانه و متناسب با آن رشته محاسبه و ابلاغ می‌شود. برای پروژه هایی که در مناطق مختلف قرار می‌گیرند (نظیر پروژه های خطی)، ضریب منطقه‌ای، بر اساس میانگین وزنی ضریب های منطقه ای به نسبت حجم کار در مناطق مختلف، محاسبه شده و اعمال می‌شود.

۱۰ – نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها

بر اساس بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان “هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد”، تغییر مدت پیمان اجتناب ناپذیر خواهد بود. بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ در مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ از سوی سازمان برنامه و بودجه به منظور محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها، تعدیل ها و نیز تاخیر در پرداخت پیش پرداخت ها ابلاغ شده است. در صورتی که تعهدات مالی کارفرما در موعدهای مقرر ذکر شده در شرایط عمومی و یا خصوصی پیمان پرداخت نگردد مشمول تاخیر ناشی از تاخیر در پرداخت خواهد گردید. به عنوان مثال بر اساس ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، “کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیتهای موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت می کند.” در صورتی که کارفرما در موعد تعیین شده قادر به پرداخت تعهدات مالی خود نباشد، پیمانکار می تواند با استناد به بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ میزان تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت را محاسبه کرده و برای بررسی به مشاور ارسال کند.

بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها

ارسال دیدگاه