در فرآیند پیچیده رسیدگی به جرائم، نظر کارشناس رسمی دادگستری میتواند نقطه عطفی تعیینکننده باشد. از تشخیص علت مرگ در یک پرونده قتل تا ارزیابی خسارات در جرائم مالی، گزارش کارشناسی به عنوان یک بازوی علمی و فنی، به بازپرس و قاضی در کشف حقیقت یاری میرساند. با توجه به این اهمیت سرنوشتساز، یکی از اساسیترین اصول، تضمین بیطرفی کامل کارشناس است. اما قانون برای جلوگیری از هرگونه شائبه جانبداری در همان گام نخست، یعنی انتخاب کارشناس رسمی، چه راهکاری را پیشبینی کرده است؟
پاسخ این پرسش کلیدی در ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری نهفته است و ممکن است در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد: انتخاب از طریق قرعه.
نقش بازپرس و ضرورت ارجاع به کارشناسی
در مرحله تحقیقات مقدماتی یک پرونده کیفری، “بازپرس” به عنوان مقام قضایی مسئول، وظیفه جمعآوری ادله و روشن ساختن ابعاد جرم را بر عهده دارد. هرگاه بازپرس، چه به تشخیص خود و چه به درخواست یکی از طرفین دعوا (شاکی یا متهم)، احراز یک موضوع فنی یا تخصصی را ضروری بداند، “قرار ارجاع امر به کارشناسی” را صادر میکند. در این لحظه، این سوال مطرح میشود که از میان کارشناسان دارای صلاحیت در آن رشته، کدام یک باید انتخاب شود؟
چرا “قرعه” بهترین راه است؟
شاید تصور شود که بازپرس باید بر اساس تجربه شخصی خود یا سوابق کارشناسان، فردی را که معتمدتر یا باتجربهتر میداند، انتخاب کند. اما قانون آیین دادرسی کیفری به درستی این رویکرد را رد میکند. دلیل این امر، جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه و حفظ ظاهر و باطن عدالت است.
ماده ۱۵۶ به صراحت بیان میکند که بازپرس، کارشناس را “به قید قرعه” انتخاب میکند. این سازوکار مزایای بنیادینی دارد:
- حذف کامل سلیقه و اعمال نفوذ: قرعهکشی یک فرآیند مبتنی بر شانس و تصادف است. این روش هرگونه امکان انتخاب هدفمند یک کارشناس خاص را از بازپرس سلب میکند. در نتیجه، این اطمینان حاصل میشود که هیچ رابطه شخصی، پیشزمینه ذهنی یا فشار احتمالی در انتخاب کارشناس دخیل نبوده است.
- تضمین بیطرفی مطلق: عدالت نه تنها باید اجرا شود، بلکه باید اجرای آن دیده هم بشود. انتخاب به قید قرعه، به طرفین دعوا و افکار عمومی نشان میدهد که سیستم قضایی برای بیطرفی حداکثر تلاش خود را به کار میگیرد. متهم و شاکی اطمینان مییابند که کارشناس منتخب، نظر خود را بدون هیچگونه سوگیری قبلی ارائه خواهد داد.
- ایجاد فرصت برابر برای همه کارشناسان: این روش به تمام کارشناسان رسمی دارای صلاحیت، فرصت برابر برای مشارکت در پروندههای قضایی را میدهد و از ایجاد انحصار یا تمرکز ارجاعات به تعداد محدودی از کارشناسان جلوگیری میکند.
در نتیجه، اگرچه ممکن است واگذاری انتخاب یک امر تخصصی به “قرعه” غیرمعمول به نظر برسد، اما این تدبیر هوشمندانه قانونگذار، یک سپر دفاعی محکم در برابر هرگونه تردید در بیطرفی فرآیند کارشناسی است و اعتماد به نظام عدالت کیفری را تقویت میکند.
