افزایش قیمتها و سرنوشت پیمانها

محاصرۀ اقتصادی و تحریمهای بین المللی علیه ایران واقعیت تلخی است که متأسفانه آثار خود را بر اقتصاد ایران به وضوح برجای گذاشته و فعلا گریزی از آن نیست. این پدیدۀ ناگوار بالطبع قراردادهای پیمانکاری را به عنوان یک فعالیت اقتصادی تحت الشعاع خود قرار داده است.

از یک طرف پول ملی در برابر ارزهای خارجی قدرت خود را از دست داده و از سوی دیگر امکان واردات برخی کالاهای تولید خارج که باید در موضوع پیمان به کار رود، به داخل کشور فراهم نیست و یا به سختی به دست میآیند. این امر باعث شده که سرنوشت پیمانهای انعقاد شدۀ پیش از تحریمها درهاله ای از ابهام فرو رود و برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی شود.

بسیاری از پیمانکاران از حدوث این واقعه مبهوتند و کارفرمایان نیز از حل این بحران ناتوان. چرا که رییس یا مدیر کارفرمای دولتی بدون هماهنگی و دستور مقامات بالا نمیتوانند در این خصوص تصمیم گیری کند و یا با اعمال خاتمۀ پیمان، به داد پیمانکار برسد.

قطعاً مدیران ارشد و مسئولان تراز بالای کشور قادرند با تشکیل اتاق فکر و با توجه به واقعیت تلخ تحریمها، تصمیم متناسب در این باره اتخاذ کنند. با بروز وضعیت فعلی، اکنون پیمانکاران جرأت شرکت در مناقصه را ندارند و آنهایی که دست به گریبان این وضعیت اند به هر طریقی در پی برون رفت از این مشکل اند. کم نیستند پیمانکارانی که حاضرند بدون به دست آوردن سود حداقل و یا با تحمل زیان اندک، در این اوضاع وخیم پیمان را رها کنند اما وجود ضمانت نامه های بانکی در ید کارفرمایان، مانع از این امر است. بعضی اما حاضرند از ضمانتنامه ها نیز صرفنظر کنند تا بیش از این در باتلاق ورشکستگی فرو نروند. چرا که به قول آن مثل معروف: «جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری، منفعت است!»

اصل لزوم قراردادها در دانش حقوق که به معنی لازمالاجرا بودن تعهدات طرفین در قراردادهاست، اجازه نمیدهد که یک طرف پیمان بدون توافق طرف مقابل، مبلغ پیمان را به تناسب افزایش قیمتها تغییر دهد و اگر بر فرض میتوانست به توافق جدیدی با طرف خود دست یابد، طبیعت پیمان که جزو قراردادهای اداری است، مسلماً این انعطاف پذیری را از کارفرمای دولتی سلب کرده است. با این حال، مسأله به کلاف سردرگمی میماند که به نظر میرسد تا زمان تصمیم گیری مسؤولین درجه یک کشور، گزیری برای این امر ناخوشایند وجود ندارد که در این تنازع گویا این پیمانکار است که باید در برابر کافرما قربانی شود. ولی، آیا قربانی شدن پیمانکار – این آبادگر کشور ایران – میتواند به نفع میهن و منافع ملی و حتا خود کارفرمای بزرگ (دولت) نیز باشد؟ پاسخ کاملا منفی است. پس آیا برای خروج از این معضل میتوان راهکار حقوقی یافت؟

اصولاً در زمان پیشنهاد قیمت به هنگام شرکت در مناقصه، پیمانکار معمولاً نوسانات قیمتها را با درصد متعارف لحاظ میکند زیرا در کشورهایی مثل ایران که درآمدها متکی به نفت و مشتقات آن است و به لحاظ فقدان مدیریت اقتصادی و به تبع آن نازل بودن ضریب تولید ناخالص ملی میزان تورم در حال افزایش است، پیشبینی رشد تورم در حد متعارف آن بین ۱۰ تا ۱۵درصد (کمی بیشتر یا کمتر) امری کاملا طبیعی است. ولی صعود قیمتها در حد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد علی الاصول امری غیرمتعارف و غیرطبیعی است. حال وقتی در حالت محاصره و تحریم اقتصادی اوضاع متعارف به ناگه دگرگون و نامتعارف میشود آیا هیچ عقل سلیمی میتواند پیمانی را که تعادل آن از حیث برابری ارزش عوضین (ثمن و مثمن) به هم میخورد در حالت طبیعی فرض کند؟ کدام انصاف و کدام وجدان میپذیرد که یکی از دو طرف پیمان هست و نیست خود را به عللی از دست دهد که مسبب آن حادثه ای است که از توان دو طرف خارج بوده است؟ درست است که در تجارت به جای سود ممکن است یکی از طرفین گاهی متحمل زیان نیز شود اما آیا موارد نادر را میتوان با بحرانها و تحریم های جهانی علیه یک کشور مقایسه کرد که در آن نه همۀ پیمانکاران، که همۀ مردم بلااستثنا با این مشکل مواجه اند؟ پس، افزایش قیمتها در وضعیت بحرانی و متأثر از تحریمهای بین المللی با افزایش قیمتها در حالت طبیعی و عادی متفاوت اند.

در عقود آنی که عوضین در زمان بسیار کوتاهی بین دو طرف قرارداد رد و بدل میشود (مثل خرید و فروش کالا) تأثیر افزایش ناگهانی قیمتها چندان قابل اعتنا نیست اما در عقود مستمر مثل پیمان که عامل زمان در اجرای آن از عوامل تعیین کننده است، بروز بحرانهای اقتصادی ضربه های سهمگینی به یک طرف پیمان (پیمانکار) وارد میکند که باید برای حل این مهم راهکار حقوقی یافت.

گاهی به نظر میرسد چنین وضعیتی از مصادیق بارز حوادث قهری (فورس ماژور) است. چرا که در تبیین حوادث قهری مادۀ ۲۲۹ قانون مدنی میگوید:

«اگر متعهد به واسطۀ حادثهای که دفع آن خارج از حیطۀ اقتدار اوست نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید، محکوم به تأدیۀ خسارت  نخواهد بود.» و در تکمیل این ماده بخوانید مادۀ ۲۲۷ همان قانون را که مقرر میدارد:

«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیۀ خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطۀ علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.»

همچنین در کتاب قرمز فیدیک که در سال ۱۹۹۹ به ویرایش نهایی رسیده، در بند (۱) مادۀ ۱۹ در تعریف فورس ماژور میگوید: «فورس ماژور در این ماده عبارت است از رویداد استثنایی:

الف) که از کنترل هر یک از طرفین خارج است.
ب) که طرف مربوط پیش از انعقاد پیمان به طور منطقی نمیتوانسته خود را آمادۀ مقابله با آن نماید.
ج) که در صورت بروز، طرف مربوط به طور منطقی قادر به جلوگیری از آن یا مقابله با آن نمیباشد.
د) که به هیچ وجه نمیتوان طرف دیگر را در بروز آن مقصر دانست.

عین تعریف فیدیک از حوادث قهری هر چند در شرایط عمومی پیمان کلاسیک (موضوع نشریۀ شمارۀ ۱۱۴۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) نیامده و صرفاً به
مصادیق آن اشاره شده، اما بعداً در پیمانها «طرح و ساخت» یا «تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب» (EPC) که از قرارداد فیدیک اقتباس شده، عیناً راه یافته است. به ویژه آن که، هم در قرارداد فیدیک و هم در پیمانهای همسان EPC سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن ذکر مصادیق فورس ماژور به صراحت گفته شده که: « فورس ماژور ممکن است شامل رویدادها یا شرایط استثنایی زیر باشد لیکن محدود به این موارد نخواهد بود» به عبارت دیگر موارد مذکور به عنوان فورس ماژور، حصری نیستند بل که تمثیلی اند که میتواند شامل موارد مشابه نیز گردد. یعنی تفاوتی نمیکند که یک وقتی طوفان طبیعی مانع از انجام کار پیمانکار شود یا طوفان اقتصادی!!

ولی حقوقدانان بین «فورس ماژور» و «تغییر اوضاع و احوال» یک قرارداد تفاوت قائلند و بحرانهای اقتصادی را از نوع تغییر اوضاع و احوال قرارداد میشمارند. تغییر اوضاع و  احوال قرارداد در قراردادهای بین المللی اصل و قاعده ای را ایجاد کرده که به نام قاعدۀ «ربوس سیک استانتی بوس» (Rebus Sic Stantibus) مشهور است.

«شی ای» (chailly)در این باره میگوید:

اصلی است که بر حسب آن، تغییر اساسی و واقعی اوضاع و احوالی که با در نظر گرفتن آن اوضاع و احوال معاهده ای منعقد شده است، امکان دارد به متروک شدن معاهده منجر گردد و یا لااقل از نیروی الزامآور آن بکاهد.» مفهوم این قاعده اکنون به عنوان یک قاعدۀ معتبر حقوق بین الملل در مادۀ ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درج گردیده است. در تفسیر این قاعده در قرن نوزدهم بین حقوقدانان هماهنگی نسبی وجود دارد و در حقیقت وجود قاعدۀ ربوس مورد تردید قرار نگرفته است. «هفتر» حقوقدان بین المللی میگوید: «وقتی تغییر اوضاع و احوال زمان عقد قیود اصلی معاهده را سست کند، میتوان دربارۀ اصل «وفای به عهد و احترام به قول» استثنایی قائل شد.»

امروزه قاعدۀ ربوس وارد حقوق داخلی شده و بسیار مورد توجه واقع شده است، زیرا مسأله و مشکل مهمی را در حقوق داخلی و بین المللی مطرح میسازد که عبارت از مباینت و مغایرت با اصل وفای به عهد و احترام به تعهد است. به این معنا که چنان چه اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد تغییر کرده و «همه چیز به حال خود باقی نمانده باشد» چگونه میتوان از عهدۀ تعهدات برآمد. پیرامون قاعدۀ ربوس در قانون مدنی یا دیگر قوانین ایران، مستقلا ماده یا موادی وجود ندارد ولی اصول دیگری در نظام حقوقی ما و فقه امامیه بیان شده که کمی بعد دربارۀ آنها بحث خواهیم کرد.

با این حال در قاعدۀ ربوس، فی الواقع بحث در لزوم و عدم لزوم قراردادی است که با اوضاع و احوال معین از نظر شرایط اجتماعی، اقتصادی، قانون گذاری، پولی و بانکی منعقد شده است و در این اوضاع و احوال، به خصوص در قراردادهای دراز مدت به هنگام اجرای قرارداد آن چنان تغییری اساسی و بنیادی ایجاد شود که اجرای قرارداد برای متعهد سخت و دشوار شده و یا چنین شرایطی موجب ضرر فاحش و نامعقول متعهد گردد. در قراردادهای تجاری که هدف از آن کسب سود و منفعت  است، انتظار و توقع ضرر، امری است آشکار اما ضرری که در عرف معقول و منطقی باشد. ضرر فاحش و غیرقابل جبرانی که در اثر تغییر اوضاع و احوال به متعهد وارد میشود، هیچگاه مورد انتظار طرفین نبوده است. متعاقدین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم در زمان تشکیل قرارداد در برابر امتیازی که دریافت میکنند، تعهدی را برعهده میگیرند.

هر یک از متعاقدین با سنجش سود و زیان و ارزش مبادلاتی معامله به انعقاد پیمان ابراز تمایل نموده و با ایجاب و قبول، عقد منعقد میشود. تعادل و توازن در عوضین فرضی است و ممکن است در واقع چنین تعادلی وجود نداشته باشد، طرفین با فرض توازن و تعادل مالی، انتظار دریافت همان میزان ارزشی را دارند که به طرف مقابل پرداخت میکنند. بدیهی است که این تعادل و توازن فرضی، جعلی است نه ذاتی و حقیقی. یعنی طرفین با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و جوانب امر و
پیش بینیهای لازم به سنجش سود و زیان، عقدی را منعقد میکنند و با توجه به این حالتها و شرایط اقتصادی است که توازن عقد برقرار میگردد. بخش سود و زیان براساس اطلاعاتی صورت میپذیرد که هر یک از متعاقدین از اوضاع اقتصادی، قیمتها، هزینهها، قوانین و مقررات حاکم بر عقود و معاملات، صادرات و واردات، سیاستهای اقتصادی حاکم بر جامعه در نظر گرفتن خطرات و تهدیدات، اوضاع جوی و سایر امور مؤثر در تعادل اقتصادی قرارداد کسب میکنند.

موضوع قابل طرح دیگر این است که تعادل و توازن ایجاد شده براساس رضایت و قصد متعاقدین، بدون رضایت و قصد آنها قابل تغییر نیست و ثبات قراردادها ایجاب میکند که طرفین خود را ملتزم به نتایج و آثار عقد دانسته و مجاز به نقض قرارداد نباشد. الزام متعاقدین به اجرای عقد موجب ثبات قراردادها شده و به جز موارد مجاز در قانون و یا توافق طرفین، آنها خود را موظف به اجرای عقد میدانند. حقوق کشورهای مختلف تأکید زیادی بر اصل لزوم دارند و جز در موارد مجاز در قانون یا توافق طرفین، اجازۀ فسخ قرارداد را به طرفین و یا تعدیل آن را به قاضی نمیدهند. در حقوق کشور فرانسه با اعمال نظریۀ حادثۀ پیش بینی نشده، قاضی حکم بر تعدیل قراردادهای اداری مینماید. در حقوق کشور مصر، جز در موارد ذکر شده دو استثنا بر اصل لزوم در قانون مدنی آن کشور وارد شده است.

استثنای نخست در موضوع نظریۀ حوادث غیرمترقبه است که قاضی برابر مادۀ ۱۴۷ قانون مدنی مصر مجاز به تعدیل قرارداد است.

استثنای دوم در مادۀ ۱۴۹ در «عقود اذعان» [عقود الحاقی و تحمیلی مثل شرایط عموم یپیمان ما] آمده است. در عقود مذکور قاضی مجاز به تعدیل شروط تحمیلی غیرعادلانه و یا بخشیدن و یا لغو آن شروط است.

عناصر تشکیل دهندۀ نظریۀ تغییر اوضاع و احوال (قاعدۀ ربوس) به قرار زیر است:

1. بروز حادثه
2. مشکل شدن اجرای قرارداد
3. اوضاع و احوال زمان عقد به طور بنیادی و اساسی تغییر یابد
4. در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد، تعادل و توازن قرارداد به شدت برهم خورده و روابط طرفین را متأثر سازد.
5. حادث نشدن وقایعی که منجر به تغییر اوضاع و احوال میگردد، فرض اساسی در قرارداد باشد.

تفاوت عمدۀ قاعدۀ ربوس (یا تغییر شرایط قرارداد) با فورس ماژور در این است که در فورس ماژور اجرای قرارداد غیرممکن میشود ولی در تغییر شرایط قراردادی، اجرای
قرارداد به قدری دشوار میشود که موجب تضرر یکی از طرفین قرارداد میگردد.

در اینجا برای نتیجه گیری از این بحث باید به دو پرسش زیر پاسخ دهیم که:

اولاً- آیا تحریمهای اقتصادی علیه ایران جزو قاعدۀ ربوس است یا این که مشمول حوادث قهری (فورس ماژور) است؟

دوم- آیا برای خارج شدن از وضعیت بوجود آمدۀ فعلی در پیمانها، راه حل حقوقی میتوان یافت؟

پاسخ پرسش نخست: از آنجا که عوامل متأثر از تحریمهای اقتصادی و افزایش ناگهانی و شدید قیمتها همانند موارد مذکور در حوادث قهری، اجرای قرارداد را غیرممکن نمیکند بل که بسیار دشوار مینماید و در اثر این دشواری زیانهای هنگفتی متوجه پیمانکاری میشود که میتواند وضعیت او را به ورشکستگی منتهی کند لذا حالت به وجود آمده از وضعیت فعلی اقتصادی، پیمان را در حالت تغییر اوضاع و احوال قراردادی قرار میدهد و علی الاصول نمیتوان وضعیت به وجود آمده را از موارد حوادث قهری محسوب داشت.

پاسخ پرسش دوم: حال با توجه به این که وضعیت حادث جزو تغییر اوضاع و احوال قراردادی است در نظام حقوقی ایران اگرچه صریحاً ماده یا موادی در قوانین موجود چیزی تحت عنوان تغییر اوضاع و احوال قراردادی، دیده نمیشود اما از قواعدی مانند قاعدۀ لاضرر و نفی عسر و حرج و شروط ضمنی (شرط بنایی) میتوان استفاده کرد تا به وسیلۀ آن قواعد، وضعیت پیش آمدۀ فعلی را برای حمایت از پیمانکار تغییر داد؟ واقعیت این است که آن چه مافوق طاقت بشری است و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است، حکم آن اعم از تکلیفی و وضعی منتفی است. یعنی چنان چه در اثر حکم شارع، شخص مکلف از نظر عرف در مشقت و حرج و ضیق واقع گردد، خواه این حکم از احکام تکلیفی از قبیل نماز، روزه و مقدمات آن از واجبات و یا نهی از انجام محرمات و خواه حکم از احکام وضعی از قبیل لزوم و جواز و تعهد و انجام امری باشد، انجام اعمال مذکور با استناد به قاعدۀ نفی عسر و حرج لازم نیست و مکلف به خاطر عدم انجام اعمال مذکور مؤاخذه نمیشود و مسؤول نیست.

با استدلال فوق میتوان به معافیت پیمانکاری که تعهد به ساخت جاده یا ابنیه ای از قبیل پلهای بزرگ، سد، نیروگاه و یا ساختمانی نموده باشد و به دلیل محاصرۀ اقتصادی و تحریمهای بین المللی و یا قانون هدفمند کردن یارانهها قیمتها بالا رفته، مواد اولیه کمیاب و هزینۀ نیروی کار افزایش یافته و از این طریق انجام تعهد برای وی دشوار و موجب مشقت و حرج گردد، حکم کرد. در بعضی موارد امکان انجام تعهد با تحمل هزینه ً های گزاف وجود دارد، مثلا پیمانکار میتواند با فروش منزل مسکونی، ملزومات شغلی و وسیلۀ ایاب و ذهاب خود و تحمل هزینه ای هنگفت و خارج از متعارف، تعهد را به انجام برساند اما قطعاً اجرای تعهد در این صورت موجب مشقت و عسر و حرج پیمانکار است. در این حالت نیز الزام پیمانکار به فروش  اموال شخصی که برای خود و خانوادۀ وی مورد نیاز است، دلیلی ندارد.

از طرف دیگر براساس قاعدۀ «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که در حقوق اروپایی تحت عنوان «سوء استفاده از حق» مورد مطالعه قرار میگیرد، میتواند در پیمانهایی که دست خوش تغییرات اساسی و بنیادین قرار گرفته اند و تعادل ارزشی دو تعهد به ویژه در مورد صورت وضعیتها و دریافتهای، پیمانکار از ضررهای وارد شده به پیمانکار ممانعت نمود. قاعدۀ لاضرر و یا سوء استفاده از حق عبارت از این است که انسان در مواردی از حقوقی که برخوردار میشود ممکن است از حق مسلم خود برای اهداف نامشروع استفاده کند. و همین حق باعث تضییع حقوق خصوصی اشخاص یا حقوق عمومیشود. در این صورت چنین حقی قابل اعمال نیست چرا که هدف آن، از بین بردن حقوق دیگران است. کما این که اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابتنا به اصل لاضرر اشعار میدارد: «هیچ کس نمیتواند حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

از آنجا که در شرایط عمومی پیمان انجام کار موضوع پیمان از سوی پیمانکار حقی است برای کارفرما و اعمال این حق از ناحیۀ وی علیه پیمانکار در زمان افزایش ناگهانی قیمتها، موجب اضرار به پیمانکار میباشد و در واقع نوعی سوء استفاده از حق است لهذا با استفاده از این قاعده میتوان در زمان تحریمهای اقتصادی از اضرار کارفرما به پیمانکار در اجرای موضوع پیمان جلوگیری کرد.

از سوی دیگر اگر این مطلب را بپذیریم که هر قرارداد بر مبنای متعارف و برداشت و فهم عرفی از ارزشهای حاکم منعقد شده است و متعهد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زمان عقد، ملتزم به انجام تعهد شده است، با تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی ارزشهای مذکور باید در نظر داشته باشیم که آن چه رخ داده متفاوت از چیزی است که در محاسبه و انتظارات طرفین بوده است. در اینجاست که میتوان از شرط ضمنی نیز برای مخدوش کردن اصل لزوم قراردادها سود جست.

شرط ضمنی (یا شرط بنایی) به این معناست که طرفین پیمان به طور ضمنی به هنگام انعقاد آن پذیرفته اند که شرایط تقریبا کم و بیش بر همین منوالی خواهد بود که در زمان امضای پیمان بوده است. ولی تغییرات ناگهانی به هیچ وجه نمیتواند مورد انتظار دو طرف باشد. ازین رو، در صورت پیدایش دگرگونی بنیادین مسلماً پیمان آن چیزی نبوده که آنها تصور میکرده اند. پس، آن شرط ضمنی یا بنایی با این تحولات غافلگیرکننده به هم خورده و طبیعتاً پیمان را تحت الشعاع خود قرار داده است. در این حالت است که حق فسخ ضمنی نیز باید برای طرف متضرر، از جهت ایجاد تعادل در پیمان منظور شود.

و نکتۀ آخر این که آثار تغییر اوضاع و احوال بر پیمان چیست؟ گفتیم در قانون مدنی، مادۀ مشخصی که مستقیماً حکم مربوط به تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد را بیان کند، وجود ندارد و رویۀ قضایی نظام حقوقی ما نیز در این باره ساکت است اما با استفاده از قواعدی مانند قاعدۀ لاضرر و رفع عسر و حرج و نیز شرط ضمنی (تبانی) میتوان برای تغییر شرایط قرارداد راه حل مناسبی اتخاذ کرد. مع هذا بررسی راه حلهایی که در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه و دگرگون کنندۀ اوضاع و احوال در سیستمهای مختلف به آن عمل شده است، نشان میدهد که یک اصل کلی همیشه مورد توجه قضات بوده است و در رویۀ قضایی داخلی برخی از کشورها و یا رویۀ داوریهای بین المللی مشهود است و آن این که به خصوص در قراردادهای دراز مدت اصل بر ادامۀ حیات حقوقی مشهود قرارداد است و تا آن جا که امکان داشته است
خدشه ای به اساس قرارداد وارد نکرده و با تعلیق موقتی، مفاد و آثار قرارداد یا تعدیل و ایجاد توازن و تعادل اقتصادی در قرارداد بر مبنای تراضی و توافق طرفین سعی در ادامۀ حیات حقوقی داشته اند اما در مواردی که امکان رفع ضرر حادث برای یکی از طرفین نبوده و از طرف دیگر اجرای تعهد نیز برای متعهد غیرعادلانه و  شاق و دشوار به نظر میرسد با فسخ قرارداد به نوعی از ورود ضرر ناروا به یکی از طرفین جلوگیری به عمل میآید.

در شرایط عمومی پیمان کلاسیک (موضوع نشریۀ شمارۀ ۱۱۴۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) متأسفانه موضوع تغییر در اوضاع و احوال پیمان پیشبینی نشده و پیشنهاد اینجانب در کمیتۀ بازنگری راهبردی شرایط عمومی پیمان در خصوص تغییر مادۀ ۴۸ شرایط عمومی پیمان به ماده ای تحت نام «تغییر در شرایط پیمان» مورد پذیرش قرار نگرفت. با این وجود چون در شرایط فعلی دربارۀ امکان فسخ پیمان به هنگام بروز تحریمهای اقتصادی و افزایش غیرمترقبۀ قیمتها چیزی برای پیمانکار پیشبینی نشده و حتا امکان فسخ پیمان در هیچ شرایطی برای پیمانکار وجود ندارد، کارفرما که در مادۀ ۴۹ امکان تعدیل پیمان را دارد میتواند (و باید) برای صیانت از منافع ملی و حقوق پیمانکار با استناد به این ماده اجرای پیمان را به حالت تعلیق درآورد و در صورت ادامۀ وضعیت بحران اقتصادی در نهایت با استناد به بند (د) مادۀ ۴۹ شرایط عمومی پیمان امکان اعمال مادۀ ۴۸ شرایط عمومی پیمان را فراهم سازد. اما همان طوری که در ابتدای این مقال بیان شد به نظر میرسد متصدیان امور
و کارفرمایان بخش دولتی اراده معطوف به این هدف را ندارند در نتیجه پیمانکار ناگزیر است با استفاده از مادۀ ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق مرجع حل اختلاف (دادگاه – نه شورای عالی فنی) کارفرما را ملتزم به تعلیق قرارداد نماید. در سایر قراردادهای همسان EPC با توجه به مواد مربوط از جمله مادۀ ۶۵ و ۶۷ (موضوع نشریۀ شمارۀ ۵۴۹۰) و سایر پیمانهای مشابه از مکانیزم فوق بهره برد.

راه حل آسانی که شاید برای راقم این سطور آرمانی باشد این است که: اولاً، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با صدور بخشنامه ای جامع در زمان بحرانهای اقتصادی از روش تعدیل قیمتها، به طور واقعی و متناسب با افزایش آنها برای کلیۀ پیمانها (چه آنها که دارای شرط تعدیل و چه آنها که دارای شرط تعدیل نیستند) استفاده کند و ثانیاً تعدیلهای سه ماهۀ هر سال را بدون تأخیر و در زمان مناسب و به هنگام اعلام کند.

لینک مستقیم دانلود مقاله | نویسنده: ابراهیم اسماعیلی هریسی