پاسخ داده شده بسته
0
0

از برخی صورت کارکردهاي پیمانکاري مبلغ 0.5 درصد به عنوان حق السهم شهرداري کسر می گردد که بنا به اعلام ذیحساب دلیل آن پرداخت برخی از صورت وضعیت ها از محل طرح هاي استانی است، در صورتی که کسر مبلغ مذکور از محل بودجه طرح هاي ملی انجام نخواهد شد، آیا کسر مبلغ مذکور قانونی است؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

نیم درصد عوارض شهرداري موضوع بخشنامه شماره 15377 – 54 / 11431 – 1 مورخ 1379/2/1 با ابلاغ قانون مصوب مورخ 1381/10/22 مشمول قانون تجمیع عوارض گردید. در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/4/1 مجلس شوراي اسلامی نسبت به عوارض شهرداريها به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است:

1 – به استناد مواد 19 و 20 قانون مالیات برارزش افزوده، مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی مکلفند در قبال عرضه کالا یا ارایه خدمات (غیر معاف)، مالیات و عوارض موضوع این قانون را در تاریخ تعلق وفق ماده 11 قانون، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند و بر طبق ماده 21 قانون در وجه سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. در این چارچوب کلیه کارفرمایان از جمله شهردار يها موظف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در وجه مودیان مشمول و ثبت نام شده از جمله پیمانکار خواهند بود.

2 – به موجب مقررات ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراري و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد، بنابراین اخذ یک درصد عوارض پیمانکاري توسط شهرداريها از پیمانکاران فاقد محمل قانونی می باشد.

3 – به استناد ماده 50 قانون، برقراري هرگونه عوارض و سایر وجوه براي انواع کالاهاي وارداتی و تولیدي و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهاي اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه