پاسخ داده شده بسته
0
0

مطابق ردیف 1 بند “الف” ماده 30 شرایط عمومی پیمان، قراردادي به 25 درصد دستور کار اضافی کشیده شده و توسط مهندس مشاور و کارفرما تأیید و مبلغ آن هم پرداخت شده، اما کارفرما از ابلاغ تمدید زمان قرارداد علی رغم درخواست به استناد اختیار در اتخاذ تصمیم که در متن ماده فوق الذکر آمده خودداري میکند و این موضوع در تعدیل پیمان نقش مهمی دارد. آیا این اختیار فقط مربوط به قبل از ابلاغ و تصویب 25 درصد دستور کار اضافی است یا بعد از آن هم شامل میشود که در صورت شمول، مبانی حقوقی و یا اجرایی آن چگونه خواهد بود؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، پیمانکار در صورت افزایش مبلغ پیمان بر طبق بند “الف” ماده 30، درخواست تمدید مدت پیمان را با محاسبات و دلایل توجیهی خود به مهندس مشاور ارایه میکند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید آن، مراتب را براي اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش کرده و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

با عنایت به موارد فوق وقوع افزایش در مبلغ پیمان (طبق بندهاي “الف” و “ج” ماده 29 ) در برخی موارد میتواند موجب تمدید مدت پیمان گردد ولی الزاماً هر افزایش و یا کاهش مبلغ پیمان باعث تغییر مدت پیمان نمی شود. در ضمن چنانچه پیمانکار در مورد رسیدگی به تأخیرات اعتراض داشته و این اعتراض مورد قبول و توجه کارفرما قرار نمیگیرد میتواند نسبت به ادعاي خود بر طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه