۱ – ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

در موادری که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نماید معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی

کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون تامین اجتماعی (سابق) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره مذکور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۰۳/۱۸ هیات وزیران

ماده ۱: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی (که در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود) از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۷۲/۲/۲۶ پس از درخواست سازمان از محل پنج درصد کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نماید.

ماده ۲: کلیه کارفرمایان مشمول این آیین نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک (از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان (شامل ارزی و ریالی)، میزان ۵% و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق نگهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، محل اجرای کار و شرح مختصری از موضوع پیمان، نحوه تهیه مصالح (به عهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور با سازمان همکاری نمایند.

ماده ۳: سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آیین نامه به ترتیب زیر اقدام نماید.

الف) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و بر اساس آرای هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی قطعی شده است بدهی حق بیمه را مجدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مجدد آن به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ب) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است، پس از قطعیت بدهی بایستی طبق بند «الف » اقدام شود.

ماده ۴: کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده ۳ این آیین نامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام می شود حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ از محل ۵% و آخرین قسط موضوع مواد ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق تامین و به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده ۵: سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان مکلفند درخصوص ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان همکاری نمایند.

تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

برابر ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقاب تپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تبصره ای به شرح زیر به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق گردید.

مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

۲ – ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی تامین اجتماعی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

۳ – ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی

در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم
نماید، سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.

۴ – ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی

هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد ذیل تشکیل میگردد:

۱ – نماینده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت.

۲ – یک نفر بعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اطاق بازرگانی یا صنایع و معادن ایران، در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوطه به معرفی اطاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

۳ – یک نفر به انتخاب شورایعالی تامین اجتماعی.

۴ – نماینده کارگران به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

آراء صادره از سوی هیاتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و جرایم یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

۴ – ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی

هیئت های تجدید نظر تشخیص مطالبات مرکز استان ها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود:

۱ – نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.

۲- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه.

۳ – یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.

۴ – نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان

۵ – یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره: هیئت های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

۵ – ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی

مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی در عداد مطالبات ممتاز می باشد.

۶ – ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و جرایم که ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه اجتماعی روستاییان است همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و جرایم متعلقه در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.

۷ – ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی

هر کس به استناد گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا تامین اجتماعی و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.